مقدمه:
با سه پیش فرض و پانزده گزاره به بررسی یکی از چالش‌های مهم که سازنده بحران‌هایی در حوزه کشورهای اسلامی به ویژه کشور ما ایران بوده است؛ می‌پردازیم.
مفروض اول: در اسلام رحمانی که دین خادم مردم است، در نقطه مقابل آن آموزه‌های بنیادگرایی افراطی دینی ترویج می‌شود؛ «انسان» در حوزه فردی و اجتماعی هویت شناخته شده و مورد احترام دارد و دین و کتاب آسمانی در ماموریتی کلی به «هدایت و ایمان اختیاری مردمان» دعوت نموده است. شریعت ذیل آن اما، هر چند طریقیت دارد؛ ولی اهدافی را دنبال می‌کند. خوانش شریعت مقاصدی، حداقل به پنج مورد مهم اهمیت داده و آن‌ها را جزء اهداف و غایات احکام شریعت دانسته‌اند (کسانی هم به تعداد مقاصد بیشتری قائل هستند): «حفظ نفس»، «حفظ دین»، «حفظ عقل»، «حفظ نسل»، «حفظ مال» و «حفظ آبرو». این امور غایاتی هستند که شارع برای تحقق آن‌ها احکامی را وضع نموده است. به هر حال، دین و شریعت با خوانش مقاصدی و یا با خوانش رحمانی؛ در حوزه فردی حداکثری بوده و خواسته یا ناخواسته کنش‌های انسان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در حوزه اجتماعی اما، «عقل و خرد جمعی» اصل و تعیین کننده است و شرع در منطقه الفراغ عقل قرار می‌گیرد.
مفروض دوم: یکی از موارد و مسائل مهم تشکیکی و تردیدی بسیاری از متدینین، تقابل بین دوگانه ساختگی رأی مردم و رأی خدا (کتاب خدا) و پیامبر است! (بدون ورود به متن مستندات که جداگانه محل بررسی گسترده خواهد بود) موضوع با محوریت کرامت ذاتی برابر انسان‌ها طی گزاره‌های ذیل قابل حل و فصل نظری است هر چند در عمل انتظار حل مخاصمات آلوده به منافع حقیر دنیوی این و آن دشوار و شاید ناشدنی است.
مفروض سوم: پذیرش حقوق و مسئولیت مساوی مردمان، در اثر آراء آنان متجلی و قابل مشاهده است. اگر مطابق بینش افراطیون بنیادگرا، حکم خدا و رأی خدا را مقدم بدانیم و اجازه چنین نسبت بی پایه و موهومی را به خدا داشته باشیم! آنگاه رأی مردم دروغی بزرگ است که برای به سکوت کشاندن مردم و نهادهای بین المللی (به عنوان فریب) ارائه می‌شود. اما اگر رأی مردم جدی و گردش قدرت و حقوق بشر را بر مبنای عدالت، اخلاق و صداقت بپذیریم؛ مبانی خاص خود را می‌خواهد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. البته مبانی و استدلال مفصل موجود در خصوص هر گذاره را به مقاله‌ای تفصیلی وا می‌گذاریم.
پانزده گزاره در خصوص مبانی تمکین به عرف و رأی و نظر مردم :
1. خواست درست یا غلط مردمان در هر نظام اجتماعی (جامعه) و در هر زمان، همان مشیت الهی برای آن مردمان است؛ مشیتی که بر مبنای قابلیت هر جمع به جریان می‌افتد. از این رو صدای مردم صدای مشیت و اراده خداست. داوری در مورد درست یا غلط بودن رأی و نظر مردم نیز با سنن جاری در هستی خداست.
2. ممکن است بسیاری از مردم عوام و نادان، در انجام تکالیف فردی خود مقصر باشند، اما نظر آنان در حوزه اجتماعی به اعتبار مالکیت برابر ایشان در ملک مشاع جامعه، برابر و لازم الاتباع است.
3. قدرتمندترین نظریه‌های اسلام در حوزه اجتماعی عبارت‌اند از: «حاکمیت نوع انسان بر سرنوشت دنیوی خود» و «رجوع به شورا به عنوان بستر تجلی و نمود خرد جمعی» و هیچ کس به جز خود او؛ مطابق نوعی از انواع مشارکت‌ها و یا قراردادهای اجتماعی، حق تصرف در آن را ندارد. تنها استثناء فصل الخطابی برای مؤمنین از آنان، البته حکم صریح خدا و پیامبر است. موضوعی که قابلیت تعمیم به دیگران را ندارد.
4. نادانی، فسق و نابینایی فردی، بلاواسطه به خود فرد و مع الواسطه به جامعه بر می‌گردد و همو باید پاسخگو باشد. جامعه نیز با بسط نظام تعلیم و تربیت، می‌تواند و باید به مسئولیت خود عمل نماید. اما به بهانه این نقیصه فراگیر، عده‌ای به نام دین یا ملیت و … نمی‌توانند ارجحیت و برتری طبقه خود را برای حکمرانی بر بقیه اثبات کنند! و یا مستبدی ضعیف النفس تر از خود آنان را بر ایشان ترجیح بدهند.
5. تعیین تکلیف نیابتی نظام اجتماعی و حکمرانی در هر دوره از طرف معصومی در پشت پرده! بزرگ‌ترین دروغ و فریب برای حکمرانی مفتیان و متولیان دین است. دقیقا به اندازه همان دروغ یا توهمی که احکام محدود شریعت متأثر از فهم بشری در هر دوره را معادل قانون ناب الهی برای اداره جامعه می پندارد!
6. در حوزه اجتماعی، اخلاق و عدالت‌ورزی وظیفه‌ای مؤمنانه است. ایجاد مقبولیت برای برپایی و یا حفظ نظام اجتماعی، شورا و شایسته سالاری و …، مقدمه‌هایی هستند که حداکثر جنبه طریقیت دارند و نه موضوعیت!
7. تقدم امنیت حاکمان بر امنیت مردم، عینیت فربهی نفسانیت علیه دیگری، غیر اخلاقی و بَدَوی‌ترین شکل حکمرانی است.
8. تقدم امنیت بر اخلاق و سرکوب عدالت و احیاناً بی‌اعتنایی به خواست مردم، پدیدآورنده سازمان اجتماعی و نظمی فرعونی است که دستاوردی جز نابودی و ویرانی ندارد.
9. دین اکراهی و اجباری نه تنها مابه ازاء ایمانی نداشته و ندارد، بلکه جز انقیاد طلبی غیراخلاقی، غیرعادلانه و گسترش خرافات، رواج تظاهر و ریا از یک سو و تنفر از دین و زوال عزت مؤمنان از دیگر سو حاصلی ندارد.
10. آسیب‌رسانی به کرامت انسان و سلب حقوق خدادادی و طبیعی نوع انسان از سوی خود انسان و یا دیگری ممنوع است. خداوند عاملان چنین وضعیتی را شیاطین، نظام‌های فرعونی و عینیت جاهلیت دانسته و آن را باطل اعلام کرده است.
11. حق اقلیت قومی یا مذهبی به رنگ اکثریت در آمدن نیست! مؤمنین نیز با هیچ بهانه‌ای حق تحمیل عقیده و یا رفتار خود را به آنان ندارند. تعدّی به سرنوشت و یا نادیده گرفتن شرایط آنان، با حقوق بشر و اخلاق و آموزه‌های ایمان حقیقی ناسازگار است.
12. هیچ استدلالی بقای هیچ ظلمی را به نام دین و غیر دین موجه نمی‌سازد. هر چند بنیادگرایان اسلامی با عناوین سلفی‌گری تکفیری و نو ولایت‌گرایی شیعی با استفاده ابزاری از قرآن و یا با شریعت‌های خود ساخته حکم دیگری را جاری سازند!
13. در زیست مؤمنانه معاصر، پذیرش حقوق برابر انسان‌ها، پذیرش بهره‌مندی از فضای مجازی، اصل بودن منافع ملی و مدارا در تعاملات انسانی؛ می‌تواند و باید جایگزین رابطه مرید و مرادی، محدودیت اطلاع‌رسانی، امت‌گرایی و خشونت و استفاده از قدرت سخت بشود.
14. توقف در شریعت تاریخی برخاسته از معادلات قدرت و معرفت بشری و به اتکاء به احکامی از قرآن و حدیث که اصالتاً طریقیت دارند، به معنای واگذاری اصول و پرداختن به فروعی است. موضوعی که زیست مؤمنانه در دنیای امروز را گرفتار عسر و حرج نموده و مؤمنین را از همراهی با توسعه باز می‌دارد. بحث در آفت‌زدایی بنیادین از شریعت است و نه در ضرورت وجود شریعت و تقید بدان.
15. پذیرش رویه‌ها و قوانین عرفی که با عدالت و اخلاق و اصول بنیادین دین در تضاد و ستیز نباشد، عقلایی و قابل اجرا به نظر می‌رسند. از این رو، بر مبنای اخلاق و حقوق طبیعی انسان، می‌توان از حقوق بشر به عنوان دستاورد بزرگ بشر و جامعه بین الملل استقبال نمود. در چنین رویکردی است که انسان اصیل، ذی حق به رسمیت شناخته شده و به کنش‌گری او جایگاه شایسته تعلق می‌گیرد.