به نام خداوند حکیم
حجت الاسلام و المسلمین استاد گرامی جناب آقای سید محمد خاتمی
با اهداء بهترین تحیات و آرزوی سلامتی حضرتعالی، نکات ذیل را در شرف یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری؛ از سر درد و مسوولیت‌شناسی؛ به استحضار می‌رساند. رجاء واثق دارم حضرتعالی با تامل کافی در شرایط داخلی و بین المللی کشور و مداقه در دیدگاه‌ها و نظرات موافق و مخالف و مهمتر از همه محاسبه تهدیدات و موانع پیش رو از یک سو و ضرورت گذشت‌های بزرگ از زندگی و آبرو، برای دست یازیدن به اوج نیکی‌ها از دیگر سو، در فضای مصیبت‌بار و یخ‌زده کنونی، به اتخاذ تصمیم مقتضی و خداپسندانه اقدام خواهید کرد. همان‌گونه که مستحضرید، اینجانب برای کاندیداتوری و حضور در دور دوم ریاست جمهوری حضرتعالی نظر موافق نداشتم؛ که مراتب به صورت مکتوب خدمت شما ارائه شد. و لی در این شرایط نظر کاملا متفاوت خودم را در ادامه ابراز می‌دارم، امیدوارم مرضی خداوند و در راه مصالح کشور باشد.
مقدمه اول:
سخنانی محافظه‌کارانه از درون
سال 88 با عملکرد اعتراضی جریانات اصلاح‌طلب به نتایج انتخابات، سال فصل این جریان با انقلاب و نظام اسلامی بوده است و برگشت اینان به رقابت‌های انتخاباتی بدون توبه از گذشته و ارائه تضمین‌های معتبر برای پذیرش نتایج انتخابات آتی غیر قابل قبول است؛
کاندیداتوری خاتمی خواست رهبری نخواهد بود، که در این خصوص البته، خبر موثق و دقیقی در دست نیست؛
روحانیون مرتبط با حاکمیت و حلقه‌های امنیتی و نظامی مدعی به نزدیکی به رهبری؛ می‌گویند نظر رهبری شخص دیگری است که به موقع تعیین می‌شود و لی به طور قطع خاتمی نیست، چرا که او از خط انقلاب خارج شده است؛
هم اینان بعلاوه دیگرانی از محافظه‌کاران و حتی برخی از تحلیل‌گران مستقل مدعی هستند؛ در صورت انتخاب خاتمی؛ درگیری بین دولت با مجلس و رهبری بالا می‌گیرد و این به نفع بهتر شدن اوضاع نخواهد بود.
مقدمه دوم :
سخنانی رادیکال از بیرون
ورود خاتمی به انتخابات مهندسی شده اولا، مهر تاییدی است بر انتخابات نامشروع و باطل ریاست جمهوری 88 ثانیا، هیچ تضمینی وجود ندارد که آراء هر چند بالای مردم به خاتمی قرائت شود و برندگی او اعلان گردد؛
حضور خاتمی از این جهت غیرسازنده است که موجبات بقای بیشتر حکومت دینی را فراهم می‌آورد؛
پیروزی خاتمی مانعی بزرگ در راه سکولار شدن حاکمیت خواهد بود؛
پیروزی اصلاح‌طلبان، به انتخابات و نظام مشروعیت می‌دهد و راه بی‌بدیل سرنگونی را طولانی‌تر می‌کند.
مقدمه سوم :
سخنانی از سر ناامیدی و یاس از بهبود شرایط
نظام ظرفیت برگزاری انتخابات آزاد یا رفراندم را ندارد و به هیچ روی چنین ریسکی را نخواهد کرد و قمار بر سر موجودیت خویش را حرام می‌داند؛
اهالی قدرت، اجازه ورود خاتمی به حاکمیت یک دست شده را نمی‌دهند؛ یا مانع کاندیداتوری او می‌شوند، یا او را رد صلاحیت می‌کنند و یا رای او را نمی‌خوانند و یا او را به نحوی از انحاء حذف می‌کنند؛
خاتمی نمی‌تواند مطالبات مردم را با توجه به فرصت‌ها، امکانات و مقتضیات نابود شده و شرایط ویژه کشور پاسخ دهد؛
امکان ایجاد تفاهم داخلی برای عبور از بحران‌ها وجود ندارد. به هر حال کسی که حسن نظر رهبری و پشتیبانی او را نداشته باشد نمی‌تواند کار کند.
متن
الف – پیش‌فرض‌ها‌ی اصلاح‌گران برای اداره جامعه ایرانی در شرایط موجود
واقعیت نجات ملی، با پایبندی به اصول ذیل امکان‌پذیر و شدنی است: وفاداری به تمامیت قانون اساسی، تامین منافع برابر همه ایرانیان از اقشار، اقوام، مذاهب و ادیان و جنسیت‌های متفاوت، تمامیت ارضی و استقلال کشور، رابطه برابر با همه کشورهای غیرمتخاصم برای تامین منافع کشور، ایجاد تفاهم و وحدت پایدار ملی، تعهد عمیق به رشد و توسعه همه جانبه کشور، بکارگیری بدون تبعیض همه نیروهای کشور در راه سازندگی. بر این مبنا، نیاز به دولت و مدیرانی آینده‌نگر، با وجاهت و پرظرفیت برای تعامل گسترده در عرصه بین المللی و با برنامه برای بکارگیری همه نیروها و فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های کشور تردیدناپذیر است.
نیاز اول کشور؛ عبور از بحران‌ها بدون نظر داشت منافع گروهی یا منافع یک شخص معین یا حتی منافع مذهبی است. لذا به مدیرانی غیر از مدیران اصولگرای تند رو نیاز است، تا مدیریت اقتصاد را بهبود بخشیده و نسبت به آشتی بین المللی و در نتیجه رفع سریع تحریم‌ها اقدام گردد.
به طور معمول، پایداری دولت‌ها و سیستمهای بزرگ انسانی، به واقع گرایی، خود اصلاحی مداوم، رشد و توسعه پیوسته، تامین مشارکت و رهبری جمعی و بالاخره به تعامل سازنده در کنج اکولوژیکی مربوط به خود، با دولت‌ها و سیستمهای رقیب و همکار نیازمند است. بنابراین، کشور ما پس از مدت‌ها پیگیری خاص‌گرایی فرهنگی، خودشیفتگی روانی و انزواطلبی سیاسی و تحمل فشار اقتصادی؛ و نیز میدان دادن به انقلابی‌گری و بی‌قانونی و مقاومت در برابر واقعیت حقوق مردم و مناسبات منطقه‌ای و بین المللی، نیازمند اعتدال و اتحاد برای به حداکثر رساندن رفاه مردم، تثبیت ارزش‌های بنیادین و منافع ملی است؛ تا بتواند به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دین به بخشی از مطالبات مردم، پاسخ در خور را ارائه نماید. البته پاسخ به مطالبات بیش از ظرفیت قانون اساسی؛ سازوکار‌های دیگری دارد که مدت محل بحث نیست.
مردم برای وقوع انقلاب مجدد و براندازی، به رغم وجود مشکلات، آمادگی لازم را ندارند و به یقین خسارت‌بار نیز خواهد بود. در این راستا، تجربیات ارزشمند کشور خودمان و کشورهای منطقه عربی را نمی‌توان از نظر دور داشت. بنابراین، برای تناسب بخشی بین سه عنصر تمدن‌ساز ایرانی شامل: ملیت، اسلامیت و مدنیت؛ در سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان و رفتارهای بخشی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضرورت دارد تا نسبت به طرد رادیکالیزم و حتی در درازمدت مبارزه با منابع پشتیبان مالی و مراکز تربیت نیروهای رادیکال از هر نوع و مسلکی که باشند؛ اقدامات عملی دامنه‌داری به اجرا درآید. هر چند خوشبختانه برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، رادیکالیزم در افکار و عقاید عموم ایرانیان راهی ندارد و از کمترین نمودها و نماد‌ها و شانس ادامه حیات برخوردار است؛ اما واقعیت وجودی جریانات افراطی (از نوع اصیل یا ساختگی) را نمی‌توان انکار کرد.
ب – واقعیت‌ها
شاخص‌های تخصصی هر حوزه و نه ادعاهای میان تهی (جاهلانه یا فریب کارانه)، حاکی از بحران و حتی فرابحران، در تمام عرصه‌ها، بویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی (اعم از سیاست داخلی و سیاست خارجی) می‌باشد.
لذا فروپاشی داخلی با نمونه‌هایی مانند: به حاشیه کشیده شدن قرائت رسمی از دین و انزوای ایدئولوژی انقلاب در بین بسیاری از مردم، توقف رشد اقتصادی و سقوط وضعیت کار و کسب به پایین‌ترین رده‌های منطقه‌ای و بین المللی، نگرانی عمیق از بهبود وضعیت در آینده، کاهش شدید اعتماد مردم به مسوولین، ناامیدی قابل توجه نسبت به آینده انقلاب با از دست رفتن وجاهت و حتی گسترش تصور منفی نسبت به سلامت و وارستگی مسوولین امر، اختلاف بین مدیران ارشد انقلاب و گروه‌های عمده حامی آن، سپردن کارهای بزرگ به دست افراد کوچک و بی‌کفایت و در مقابل بازداشتن نخبگان و گروه‌های متشکل مردمی از دخالت در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور؛ پدیده واژگونی ارزش‌ها، کاهش ضریب امنیت و … دور از ذهن نیست.
همچنین در عرصه بین المللی، در معرض اتهام قرار گرفتن کشور در خصوص انرژی هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم، در نتیجه رویارویی با انزوای کشور و تحریم‌های قدرتمند و البته موثر شورای امنیت سازمان ملل و برخی از دول استکباری خارجی کشور را پس از طی دورانی پراستهلاک نه جنگ نه صلح، بر سر دو راهی سازش بزرگ و یا تنش بزرگ (خطر وقوع جنگ تمام عیار با دنیا) قرار خواهد داد. از مسائلی است که زندگی مردم و اقتصاد خانوار از این بابت نیز به شدت تحت تاثیر بوده و خواهد بود.
به هر حال، امنیت مردم، تحت تاثیر فقر، بیکاری و نیز در شرایط بی‌وزنی ارزش‌های انسانی و دینی، به طور روز افزونی تهدید می‌شود؛ به طوری که سطح امنیت داخلی تنزل کرده و عدم احساس امنیت، بیش از فقدان امنیت در عمل؛ مردم را آزار می‌دهد.
پدیده‌های بی‌اعتباری تجربیات و آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی، موضوع گسست مدیریت در سیستم اداری کشور و بالاخره قطبی شدن اداره‌ی کشور به اداره انقلابی متکی بر سلایق فردی و اداره رسمی و بوروکراتیک و فن سالارانه متکی به نظام حقوقی و قانونی؛ رو در روی یکدیگر، نظام مدیریتی، تصمیم‌سازی و ساختار‌های دوگانه و موازی را در قالب شکل‌گیری «دولت بزرگ» به هزینه‌های کشور تحمیل کرده است. موضوعی که اولا، فساد را نهادینه و ساختاری نموده ثانیا، تولید کالا و خدمت شایسته را ناممکن ساخته و ثالثا، مجالی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
ج –پیامدها و نتایج امتداد روند موجود
ادامه این روند، منهای تجدیدنظر جدی و استراتژیک و اعمال اصلاحات در امور؛ رخدادهای سه گانه ذیل را قریب الوقوع می‌نماید:
1 – گسترش فقر و ناامنی گسترده در بین مردم؛
2 – انتظار برای سقوط تدریجی و یا سقوط دفعی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،
3 – وقوع تحولات ناخوشایند برای کشور و کسانی که دل در گرو آن دارند.
د – پیامدها و نتایج تغییر روندها با مداخله اصلاحات
در صورت پذیرش پیش فرض‌های مرقوم در فوق، ادامه روند با دخالت و کارگردانی اصلاحات می‌تواند نتایج ذیل را به همراه داشته باشد:
کنترل و توقف وضعیت موجود (رخدادهای سه گانه مذکور در فوق)؛
ایجاد زمینه‌های امید بخش و سازنده برای مشارکت واقعی مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛
تعامل سازنده با دنیا برای رفع و جوع سوءتفاهمات و مشکلات مطرح و گشودن راه همکاری‌های منتهی به بازیابی جایگاه ایران و ایرانی در دنیا؛
بکارگیری ظرفیت‌های جهانی و سرمایه‌های ایرانیان در سازندگی و پیشرفت بیشتر کشور .
نتیجه گیری
راه کار مشارکت در انتخابات
با توجه به پیش‌فرض‌ها و وضعیت‌های نسبتا مطلوب و مدلل و نامطلوب و البته معلل مرقوم در مدل ارائه شده‌ی دو حالتی فوق، در نظر داشتن اصالت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هر ایرانی، بویژه طیف وسیع و خوش نام خط امام و اصلاحات، به نظر می‌رسد اولا، طیف اصلاح‌طلب باید در انتخابات حساس این دور از ریاست جمهوری و حتی در انتخابات شوراها، فعالانه شرکت کند. و در شرایطی که ممانعت‌های غیررسمی و فراقانونی برخی از جریانات متصل به قدرت به کارسازی خلاف قانون خود ادامه می‌دهند، می‌توان سیکل بسته آنان را در هم نوردید و غافلگیرانه اعلان کاندیداتوری نمود. تا در برابر کار انجام شده امکان تمکین عقلای آنان و تسلیم تندرو‌ها فراهم آید ثانیا، این شرکت در صورتی نافع خواهد بود، که بدون تفرق و انشقاق و صرفا با نفر اول اصلاحات و برای پیروزی به انجام برسد ثالثا، مطالبات مردم و نجات کشور اصل قرار می‌گیرد. چرا که اگر بین حفظ انقلاب و حفظ کشور مجبور به انتخاب شدیم؛ حفظ منافع و مصالح کشور، بر انقلاب تقدم و ارجحیت اخلاقی، عقلی و شرعی دارد.
براین مبنا، پیشنهاد می‌شود حضرتعالی با اتکال به خداوند بزرگ، بر مبنای خواست طیف وسیعی از مردم (اعم از مردم عادی، اصلاحات خواهان و بخشی از اصول‌گرایان نایالوده) و برای نجات کشور، در اولین فرصت مقتضی؛ کاندیداتوری خود را اعلان فرمایید. با عنایت به نوع ساختار قدرت و امکان فراهم آمدن سریع ساز و کارها؛ موضوع رایزنی‌ها، حمایت‌ها و سازمان‌دهی امور بعد از این مساله صورت می‌پذیرد. البته با پیش‌بینی بدبینانه‌ترین وضعیت، در ازای ادامه جدی مخالفت‌ها؛ فرض کناره‌گیری قدرتمند و برخاسته از سلامت نفس، قابل طرح است و به راحتی می‌توان آن را عملیاتی نمود. در آن صورت حجت بر همگان تمام است و مسولیتی (از جنس مشارکت کور کورانه و عاری از اخلاق و مسوولیت شناسی در قدرت و یا انفعال و سکوت بی‌دلیل و بی‌علت)، متوجه جریان کنار نهاده شده اصلاحات نخواهد بود. از جمله جریان داعی اصلاحات، در برابر هر رخدادی که در این کشور، بعد از ادبار مسوولین امر به اعتدال و اصلاح و با اقبال به تحجر و بنیادگرایی افراطی دینی بوقوع بپیوندد؛ مسوولیت مستقیم نخواهد داشت.
طرح فوق از آنجا ارائه شده است که به طور جد بر این باورم، انتخابات سالم و با حضور ناظرین مدعو بین المللی و مطابق استاندارد‌ها‌ی جاری که حضور حداکثری مردم را تامین و امید آن‌ها را پشتیبانی کند، می‌تواند؛ اعتماد مردم را برگرداند و انقلاب را بیمه کند. البته، مخاطرات در این مسیر تا انتخاب شدن و نیز بعد از پیروزی در اداره کشور‌ی که عمده‌ی بنیان‌های آن ویران شده است؛ کم نیست. اما یقین دارم جدا از این که چه نتیجه‌ای بدست آید، طی این راه نه تنها برای کشور سودمند است که به تبع آن، برای اصلاح‌طلبان نیز مفید خواهد بود و آنان را که بجای رویکرد‌های حکومتی رو به سوی مردم دارند؛ در تاریخ کشور ماندگار خواهد نمود.
والعاقبه للمتقین – فروردین ماه 1392
سید حسن الحسینی