ساختار و مضمون بیانیه مورخ دهم فروردین ماه 1402 وزارت کشور، که برای استانداران سراسر کشور جنبه دستور العمل اجرایی دارد؛ دو تاکید تبیینی دارد، دو بار به خواست مردم استناد نموده و در نهایت دو تصمیم ملی را به عنوان سیاست داخلی دولت اعلام نموده است:
تاکیدات تبیینی بیانیه:
1. «مواجهه متناسب با مظاهر بی‌عفتی یا بی‌حجابی دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی بوده و از باب حقوق عامه مردم به صورت یک موضوع اولویت‌دار مطمح نظر مسئولان امر می‌باشد.»
2. «می‌بایست از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده محافظت نمود و بر تقویت و گسترش آن ملازمت نمود.»
تاکید بر خواست مردم:
1 – خواست مردم برای داشتن جامعه عفیف
2 – پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به حجاب
تصمیم اعلامی:
تصمیم راهبردی اول: («اقناع» نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود.) با درخواست از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی برای حضور تبیینی مسئولانه در میدان، از طریق گفت‌وگوی مثبت در امر حجاب!
تصمیم راهبردی دوم: با عنایت به موارد فوق، وزارت کشور بر مواجهه (مقابله فعال) دستگاه‌ها تاکید می‌کند: «ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود.»
در نقد و معنا بخشی به بیانیه وزارت کشور، یادآوری چند گزاره ضروری به نظر می‌رسد:
1 – استدلال‌های وزارت کشور مربوط به ضرورت حجاب سنتی شریعت‌مداران است، اما همان را پایه‌ای برای موجه جلوه دادن حجاب اجباری بکار می‌گیرد. این استفاده غیر اخلاقی از ارزش‌ها برای پیشبرد اغراض کاملا غیرمرتبط مورد نظر، پسندیده نیست. شاهد مثال آن که بسیاری از افراد سنتی از جمله بسیاری از مراجع دینی ضمن باور به حجاب، از حجاب اجباری حمایت نمی‌کنند.
2 – هنجارسازان و مهندسان فرهنگی ایران امروز، در پی یک دست‌سازی فکری و رفتاری هستند. آنان تقدم حقوق طبیعی – فطری مردمان، تنوع طبیعی قومی و تعدد دینی و مذهبی جامعه را امری متاخر از حکم ایدئولوژی خود و حکم حاکمان دینی می‌پندارند. چنانچه تربیت کلیشه‌ای مطابق الگو‌واره‌های خاص را مقدم بر آگاهی، علم و اطلاع‌رسانی فرض نموده‌اند. تصمیماتی مانند: اعمال سانسور بر کتاب، سینما، تئاتر و نشریات، مواجهه با دیگر اندیشان و برنتابیدن انتقاد، قطع ارتباطات فرهنگی با محیط بین المللی، اعمال نهایت حساسیت‌ها نسبت به عنصر تعهد در مسئولین فرهنگی، ممنوعیت ماهواره، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی به فضای مجازی، حجاب اجباری و…، ضمن آن که به قطبی شدن هنجارها و افزایش معنادار تقابل‌ها انجامیده است؛ به خستگی مفرط از دین منتهی شده و مقاومت وسیع ملی را سبب شده است.
3 – استناد به قانون برای معترضان به تبعیض‌آمیز بودن، غیر عادلانه بودن و غیر اخلاقی بودن قانون، در عصر دولت – ملت؛ نیاز به رویارویی خیابانی با مردم نیست. می‌توان روایی یا ناروایی این نوع از قوانین صرفا سیاسی و بی‌مبنا در شریعت را از طریق برگزاری همه پرسی تعبیه شده در قانون اساسی و شناخته شده در همه دنیا؛ به انجام رساند.
4 – حجاب اجباری حتی کمترین سابقه را در دینداری نخستین ندارد. پیام دین برای بشریت، ایمان اختیاری و عمل صالح اختیاری است. بنا به نص قرآن کریم و سنت، مومنین و به تبع آن حاکمیت‌های به نام دین، به هیچ روی حق رفتارسازی اجباری به نام دین و یا انقیادطلبی به نام ارزش‌ها را ندارند. البته آنان می‌توانند آزادانه مومنین وارسته‌ای باشند و یا نباشند.
5 – تندروی‌های مذهبی و فرقه‌ای می‌تواند درست یا غلط، سلوک یک فرقه و یا یک گروه سیاسی – مذهبی باشد؛ اما هرگز نمی‌تواند قانون حاکم بر جامعه قرار گیرد. در این صورت، جامعه به سمت خشونت و واگرایی از مرکزیت و قانون حاکم به پیش می‌رود.
رویکرد حجاب اجباری وزارت کشور، به نظر می‌رسد، نه همراهی که لجاجت با زنان و مردان معترضی است که هنوز پاسخی درخور دریافت نکرده‌اند. با این وجود همان گونه که برخی از نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد ادعاهای وزارت کشور مبنی بر خواست مردم برای مواجهه با بد حجابی نمی‌تواند قرین به صحت باشد. از این رو، رویکرد فوق؛ اولا، از آنجا که با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد، پاسخ عملیاتی ندارد ثانیا، بیانیه فوق در خصوص اولویت مواجهه با بد حجابی، به یقین با ماموریت اصلی دولت در مهار تورم و بهبود بخشی به وضع مردم منافات دارد.
ای کاش وزارت کشور و دیگر مراکز سیاستگذار با دقت بیشتری به سیاستگذاری می‌پرداختند. آرزویی که بنا نیست محقق شود.