بنام خدا
عناصر ثبات و تغییر در سیاست های ایران – قسمت اول
سیاست‌های ایران از آنجا که عمدتا ایدئولوژیک هستند و به نام دین و با استعانت از مبانی مربوط به فقهاء اتخاذ می‌شوند، متصلب بوده و اصل حاکم بر آن‌ها استواری و تغییرناپذیری است.
سیاست‌های کلان و خُرد غیرایدئولوژیک نیز همین رویه را اتخاذ کرده‌اند. البته پدیده فوق، به هیچ روی با نهاد ناآرام انسان و دنیاهای به شدت متحول شونده‌ای که در آن زندگی می‌کنیم؛ سازگار نیست؛ چنانچه به باور بسیاری از متدینین و روشنفکران و برخی از فقهاء، نسبت چنین ثبات فراگیری را به دین نیز نمی‌توان داد.
ثبات و تغییرناپذیری سیاستی در بخش ماموریت‌ها، در عرف کشورداری در دنیای معاصر موضوعی قابل قبول و رایج است و آن در بهترین وضعیت دو عامل «منافع ملی» و «تکریم مردمان» شامل: حقوق شهروندی مساوی، آزادی و رضایتمندی آنان است. در روش‌های تامین این ماموریت با ثبات البته اختلاف نظر و تغییرپذیری وجود دارد. دقیقا از همین جاست که فعالیت حزب یا احزاب به محک تجربه می‌آید.
نفی ثبات ماموریت منافع ملی عرفی، خسارت‌بار است چنانچه نفی تغییرپذیری روش‌ها، معادل نفی واقعیت‌ها و خسارت‌بار است. در این خصوص جایگزینی هر ماموریت دیگر مانند: منافع امت و یا ایدئولوژی البته موضوعی اختلافی و ناپایدار خواهد بود. همین‌گونه است رواداری هرگونه تاخیر و ابرام بر راهکارهای منقضی‌شده که در عمل تجربه‌ی مکرر تجربه شده خواهد بود که کاری عقلایی محسوب نمی‌شود.
برای نمونه، برای تامین منافع ملی در هر شرایط یک کشور؛ می‌توان حسب مورد از قدرت سخت، قدرت نرم و یا قدرت هوشمند و ترکیبی را به خدمت بگیرید.
نمونه دیگر، یکی از گزاره‌های فرایند توسعه عرفی است که بیان می‌دارد: «برای تامین منافع ملی می‌توان و باید از نیروی انسانی متخصص، مبادلات جهانی، انواع قدرت، نوآوری و تکنولوژی روز استفاد نمود.» در این گزاره عنصر ثابت منافع ملی و عنصر متغییر نیروی انسانی، مبادلات آزاد بین المللی و تکنولوژی و مانند آن است.
نمونه سوم، نسبت منافع ملی با جنگ و صلح است.
نمونه چهارم، منافع ملی و شکل و نوع توسعه است.
نتیجه آن که محل نزاع در عرف کشورداری معاصر، نه اصول ثابت که باید روش‌های تدارک و تامین آن اصول ثابت است. براین‌مبنا، حکمرانی در دست هر گروه یا جریان و حزبی که باشد؛ وظیفه ذاتی او تامین منافع و رفاه حداکثری برای مردم و کاهش مرارت آنان است.
در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن در سطح جهانی، به پنج جریان و پنج نسبت از ترکیب ثبات و تغییر اشاره می‌شود:
1 – ترکیه رقابت دو حزب بزرگ حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه ((CHP) Cumhuriyet Halk Partisi) که از سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاترک رهبر جمهوری نوین ترکیه تأسیس شد با گرایش‌های ملی‌گرایانه، سوسیال دمکرات و لائیک با حزب توسعه و عدالت اسلام‌گرای اخوانی با گرایش راستگرا و میانه با هم در رقابتی واقعی و قدرتمند قرار دارند. هر دو منافع ملی و عزت ترکیه را خواهان هستند اما یکی از راه سکولاریزم و دیگری با تکیه بر اسلام آن را پی می‌گیرند. این دو حزب رقیب هر دو با تکیه بر زبان مشترک یعنی «منافع ملی» با مردم برای به دست آوردن نظر و رای آن ها تلاش می‌نمایند.
2 – عربستان سعودی رقیب دیگر منطقه‌ای ایران مدتی ثبات را ایدئولوژیک دنبال می‌کرد و خود را رهبر دنیای اسلام معرفی می‌نمود. امروز اما، از این راه برگشته و «منافع ملی» را اصل قرار داد و منافع دینی و ایدئولوژیک را عنصری تابع در نظر گرفت که در عمل هر دو را به دست آورد.
3 – در کشورهای توسعه یافته شرقی مانند چین، ثبات «منافع ملی» است به توسط حزب کمونیست چین که تنها حزب حاکم سیاسی جمهوری خلق چین (PRC) است به منزله اطاق فکر حاکمیت به کارسازی می‌پردازد و تغییرات لازم برای حصول به منافع ملی را پیش بینی و تعبیه می‌نماید.
4 – در کشورهای توسعه یافته غربی، عنصر وفاق‌دهنده و ثبات‌گرا «منافع ملی» است و عنصر یا عناصر متغییر در راهکارها و رقابت آزاد احزاب؛ توسط مردم انتخاب می‌شود. نقطه اتفاق مردم و حاکمیت‌های مربوط فقط «منافع ملی» است. در این رابطه حتی در بیشتر مواقع؛ فرهنگ، ارزش‌های جهانی و حقوق بشر نیز ابزار و متغییر محسوب می‌شوند.
5 – ایران بعد از انقلاب اما به رغم عرف و به رغم برخی پیشنهادات و فشارها، نتوانست، محور ثبات را در دوگانه «اسلام » و یا «ایران» بیابد. لذا تعریف مبهمی از منافع ملی ارائه نمود، به گونه‌ای که نتوانست آن را محور اتحاد ملی قرار دهد. در ذیل این ابهام، به هر دلیل هیچ رقابت سالمی برای تامین منافع ملی شکل نگرفت. لذا سیاست‌ورزی به نقطه امتناع رسید. عناصر تغییر اصلاحگرا نیز از کارآمدی و اثر بخشی فرو ماندند. به این معنا که از علم و تخصص، از تکنولوژی، از تعامل سازنده با دنیا و از ورود به عصر اطلاعات کمترین بهره‌ها را برد.