شناسایی بخش ثبات‌دهنده سیاست یا «منافع ملی» به عنوان ماموریت اصلی حکمرانی، در ایران امروز کمتر قابل شناسایی است. ماموریت کلان حکمرانی در ایران برای همه ایرانیان غیرقابل تشخیص و غیرقابل پذیرش و به تبع آن غیرقابل اتکاء و ناکافی برای اتحاد ملی است. آن به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کمی از آن قابل مشاهده و بخش بیشتر آن مخفی است و به تصور افراد وانهاده شده و در اوهام ریشه دارد. و این ضعفی استراتژیک و بنیادین در سیاست حکومت دینی در ایران است. مدیران ارشد ایرانی باید درباره دوگانه ایران و اسلام و چگونگی جمع بین این دو تصمیم بگیرند. مدیران ارشد ایرانی باید ثبات و تغییر را در ماموریت‌ها و ابزراهای تامین آن بازشناسی کنند. شایسته است آنان عناصر متغییر را واقعا متغییر بدانند و انعطاف داشته باشند. که اگر این ابتنای شناختی و بنیان علمی نباشد در گرداب چنین ابهامی غرق خواهند شد. سکوت و واگذاری کار به زمانی دیگر چاره کار نیست. مردم علاقه‌مند هستند تا زندگی آرام داشته و در رفاه باشند.
دقیقا روشنا نبودن عناصر ثبات و تغییر در ایران پیامدهایی داشته است که به بخشی از آن اشاره می‌شود:
1) ناکارآمدی پی‌درپی دولت‌ها، واگویه‌ای از اختلاف برسر منافع ملی است؛
2) شکست سند چشم‌انداز برای اول شدن ایران در منطقه؛
3) بی‌نتیجه بودن شش برنامه توسعه پنج ساله؛
4) ناتوانی در جلب رضایت مردم و نگهداری اعتماد آنان (ازاین‌رو شاهد اجماع نظر در نوعی از داوری منفی در مورد سیستم و مدیران ارشد در بین مردم هستیم)؛
5) رشد در حد صفر و منفی‌شدن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی؛
6) رویارویی با پدیده خستگی و در مواردی تنفر از دین؛
7) اصل‌شدن فروع و گفتمان‌شدن گشت ارشاد و حجاب! به جای گفتمان فاخر عدالت و توسعه؛
8) مهاجرت فرهیختگان و سرمایه‌ها و… .
عنصر ثبات‌دهنده و پایدار نسبی در دنیای امروز با توجه به تنوع و تکثر افکار و جمعیت‌ها، فقط «منافع ملی» است. حتی قانون ااساسی برای تامین «منافع ملی» نوشته می‌شود تا میثاقی برای پیگیری آن باشد. در عصر روابط دولت – ملت، مبنای تعامل دولت‌ها و مبنای نظم بین المللی «منافع ملی» است. البته این عامل مقدسی نیست. اما جایگاه رفیع این مفهوم را نه در ایران و نه در هیچ جای دیگر، نه شخصیت‌های کاریزما و نه تقدس نظام‌های حاکم، نتوانسته‌اند اشغال کنند. ازاین‌رو، ناگزیر «منافع ملی» همچنان باید محور ثبات و مورد قبول قرار گیرد.
این برخلاف تصورات برخی، به معنای میهن‌پرستی در برابر خدا پرستی نیست و به معنای کنار نهادن دین یا دینداری مردم نیست. در کشورها دیگر نیز چنین است (البته حساب میهن‌پرستان افراطی در هر کشور به عنوان اقلیت از این محاسبه به دور است).
ازاین‌رو، مولفه اصلی اتحاد و اتفاق درونی و نیز مطالبه بین المللی و همکاری و عدم همکاری و جنگ و صلح ، فقط باید بر اساس منافع ملی شکل بگیرد.
از قانون اساسی نیز بر همین مبنا باید ابهام‌زدایی بشود و همه در چهارچوب قانون عمل کنند.
همچنین تنها سندی که بسیار اهمیت دارد آن که شاخص‌ها در هر بخش از سیاست خارجی و داخلی باید براساس منافع ملی شماره و به قانون تبدیل شوند.
دسترسی به منافع ملی می‌تواند توسط دینداران و مسلمانان و یا غیر آنان در یک کشور پیگیری شود. چنانچه می‌تواند اخلاقی یا غیراخلاقی، در صلح یا در ستیز؛ تامین شود. این گزاره‌ها البته، جدای از هرگونه داوری است و ترکیه نمونه بارز این رویکرد است.