بررسی عناصر مربوط به ثبات و تغییر در قانون اساسی ج. ا. ا
قانون اساسی همانند بسیاری از دیگر قوانین اساسی کشورها، از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است.
برخی از آن‌ها از اهداف ملی بوده و موضوعیت دارند، ولی برخی دیگر از جنس ساختار و راهبردهاست که ماهیتا دارای طریقیت هستند و راه به سوی اهداف را میسر می‌سازند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب دو عنوان «اسلام » و «ایران» به عنوان اصول ثابت منظور شده‌اند که اشارات کوتاهی به آن دو خواهیم داشت.
نمونه‌هایی از این اصول مربوط به اسلام و امامت برگرفته از آن را می توان در موارد ذیل مشاهده نمود:
الف – حضور پر رنگ اسلام و تشیع، مطابق اصول اول، چهارم و پنجم و دوازدهم که با اصول ذیل تدارک و پشتیبانی می‌شوند:
_نظارت قطعی ولی فقیه بر قوای سه گانه اصل پنجاه و هفتم؛
_وجود و کارکرد شورای نگهبان، اصول هفتاد و دوم و نیز نود و یکم تا نود و نهم؛
_منافع امت و حمایت از نهضت های آزدی بخش بر اساس اسلام و مکتوب در اصول یازدهم و یکصد و پنجاه و دوم که نوع سیاست خارجی را تبیین می کند؛
_ولایت مطلقه فقیه را در فصل هشتم اصول یکصد و هفتم تا یکصد و دوازدهم.
ب – نمونه دوم از اصول ثابت مربوط به ایران و منافع ملی است که می توان آن را در موارد ذیل مشاهده نمود:
_اهداف ترسیم شده در اصل سوم قانون اساسی اشعار به ایران و منافع ملی دارد. این اهداف در 16 بند مرقوم در اصل سوم آمده است.
_حقوق مردم، مندرج در اصول ششم و هفتم و نیز در فصل سوم (از اصل نوزدهم تا اصل چهل و دوم )
_حق حاکمیت ملت در اصل پنجاه و هشتم و رفراندوم در اصل پنجاه و نهم و بخش عمده فصل ششم
_ شوراها در فصل هفتم از اصل یکصدم تا یکصد و ششم.
شاید به زعم بعضی، نوعی از بزرگواری و بلندنظری درونی در رده مدیریت ارشد و یا سازگاری تعریف شده می‌توانست مانع تضاد و تلاقی کاهنده در قانون اساسی و امور کشور می‌بود، اما درک منافع مشترک و چشم‌پوشی از تعرض از راه منافذ قانونی و پارادوکس های موجود دشواری های بسیار پدید آورد.
پارادوکس ارتش و سپاه در اصول یکصد و چهل و سه و یکصد و چهل و چهارم، پارادوکس تفسیرهای مبتنی بر مشروعیت‌سازبودن ولی فقیه از یک سو و کم‌رنگ‌شدن سیستم نمایندگی و انتخابات و رفراندوم و نیز صدا و سیمای انحصاری از دیگر سو، سبب فربهی و تبعیض در اجرای اصول قانون اساسی شده است. از این رو، کسانی نیاز به اجرای اصل یکصد و هفتاد و هفتم مبنی بر بازنگری قانون اساسی را احساس نکردند و اختیارات و اصلاحات عملی را در ید قدرت مشروعیت‌ساز ولی مطلقه فقیه یافتند.
جدای از درست یا غلط بودن این تفاسیر، اصل وجود تضاد در اندیشه تدوین کنندگان و بعد از آن، به بروز تضاد و تعارض منافع در اجرای قانون اساسی در محیط دو قطبی شده انجامید.
موضوع ثبات و تغییر در قانون اساسی وقتی حادتر می‌شود و ثبات مورد تردید قرار می‌گیرد که معرفت دینی رادیکال حاکمان با معرفت دینی بخش قابل توجهی از دیندران سنتی و روشنفکران فاصله معنادار گرفته و متفاوت و غیرمقبول می‌نماید و این البته از خصوصیات عصر اختفای امر الهی و عصر تفرقه است. عصری که تعدد و اختلافات روبه فزونی برداشت‌های از دین، مرمان متدین و دیگر شهروندان را به تردید هر چه بیشتر از یکدیگر سوق می‌دهد. تردیدی که با ناکامیابی‌ها و ناکارآمدی‌ها پیوند خورده و منافع ملی مقبول مردم از دست رفته است. برای نمونه ناتوانی مفرط و پرزیان در تصمیم‌گیری‌های کلان و ملی است که نیاز به شرح مستقل دارد.
با توجه به آنچه گفته آمد، برای باز مرجعیت ملی قانون اساسی که شاید تنها راه وفاق و اتحاد ملی است و راه عبور مسالمت‌آمیز از بحران‌هاست. باز تعریف از راه گفتگو برای بازشناسی «ثبات» و «متغیر» و ایجاد نوعی از اجماع حد اکثری نسبت به تثبیت آن دوگانه کمیاب در تدوین قانون اساسی نوبنیاد است.